يقع شارع القاهرة في منطقة الحصن في أبوظبي، وهو يتصل بشارعي زايد الأول، ومبارك بن محمد، وتوزع على طول الشارع المطاعم ومحال التجزئة فضلاً عن العديد من المؤسسات الهامة مثل “السفارة الأسترالية في أبوظبي”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي، ويزيده أهمية اتصاله بشارع زايد الأول، إذ يجعله على مقربة من العديد المؤسسات الهامة مثل “المجمع الثقافي” الذي افتتح عام 1981 ليكون معلماً للتراث الحديث وصرحاً غايته التعريف بالثقافة والفنون الإماراتية والإقليمية، ويضم المجمع أول مكتبة وطنية ومسرح لعروض الأداء ومركزاً للمعارض.
تسمية شارع القاهرة
جاءت تسمية الشارع لتسلط الضوء على تاريخ طويل من التعاون بين مصر والإمارات يعود إلى عام 1971 وذلك مع إعلان اتحاد الإمارات السبع في دولة واحدة، حيث كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد، ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً كبيراً شمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، وتجسد هذه العلاقات الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية، ففي عام 2008 تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية تنص على أن يقوم الطرفان بمحادثات ومشاورات ثنائية لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية كما نصت على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وتسمح لكلا الطرفين من حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية الدخول إلى أراضيها والخروج منها والمرور عبرها بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر خلال مدة أقصاها 90 يوم.
أولى وجهات الصادرات المصرية
عززت الاتفاقيات بين مصر والإمارات كافة الأنشطة المشتركة ولاسيما النشاط الاقتصادي، إذ تعد الإمارات واحدة من أكبر خمس دول مستثمرة في مصر برصيد استثمار تراكمي يصل إلى 5.2 مليار درهم، ويعتبر السوق الإماراتي أحد الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية إذ بلغت الصادرات المصرية لدولة الإمارات عام 2020 مايقارب 2.882 مليار دولار لتحتل المركز الأول من بين أسواق الصادرات المصرية ، وفي رأس هذه الصادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتي بلغت قيمة الصادرات منها 1.7 مليار دولار، كذلك تشمل الصادرات الكتب والصحف والثمار والفواكه والآلات الكهربائية والوقود والزيوت.
ما ذكر سابقاً هو نتيجة علاقات وتعاون ممتد ووثيق شمل مجموعة اتفاقيات منها: اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر، واتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإمارات، واتفاق تبادل تجاري وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع حماية الاستثمارات، واتفاق إنشاء الاتحاد المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.